• الموقع الرئيسي

الفصل الخامس ضمان السلع والخدمات

مادة (1322)

ضمان الجــودة

مع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة يُعد الموزع ضامناً لما يقدمه من سلع وخدمات ، وفي حالة وجود عيب بالسلع يتعين عليه ضمان إصلاحه أو استبداله          أو إرجاع ثمنه حسب اختيار المستهلك ، ويبقى حق الضمان قائماً ولو انتقلت ملكية السلعة إلى الغير .

ويقع باطلاً كل اتفاق على إسقاط أو انتقاص هذا الضمان .

مادة (1323)

شهادة الضمان

يجوز للامين المختص إخضاع بعض السلع والخدمات لشروط تقديم شهادة ضمان للمشتري مع تحديد البيانات التي ينبغي أن تتضمنها هذه الشهادة .

 مادة (1324)

مسؤولية الموزع

يُعد باطلاً كل شرط – أينما ورد – من شأنه إعفاء الموزع من مسؤوليته المدنية، أو الإنقاص منها تجاه المستهلك .

 مادة (1325)

إخفاء السلع وفرض القيود

لا يجوز لأي موزع إخفاء أية سلعة أو خدمة أو الامتناع عن بيعها أو فرض شراء سلعة أخرى أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المعلن عنه . 

مادة (1326)

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ،      ولا تزيد على (10000 د.ل) عشرة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد ( 1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317 ) ، وتضاعف العقوبة في حالة العود ، أو في حالة ما إذا تعلقت أفعال الغش بمنتجات خطرة على الصحة العامة أو بمواد دوائية .

ويجوز الحكم بإغلاق المحل ، ومنع مزاولة النشاط بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الأحوال .

ويحكم بمصادرة المواد أو المنتجات التالفة أو الفاسدة أو المغشوشة أو المنتهية صلاحياتها ، وكذلك المعدات والآلات المعدة لتزييف وغش هذه المنتجات والموازين والمقاييس والمكاييل المزورة ، ويتم إتلافها على نفقة المحكوم عليه .

وفي حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب لصالح شخص اعتباري فإنه يجوز إغلاق محله ومنعه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو نهائية  ويتحمل الشخص الاعتباري مسؤولية دفع الغرامات بالتضامن مع مرتكب الجريمة .

مادة (1327)

مأمورو الضبط القضائي

يصدر بتحديد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا الباب قرار من اللجنة الشعبية العامة ، ويحق لمأموري الضبط القضائي دخول المحلات والمصانع والورش والمستودعات والأماكن التي تقدم فيها مختلف المنتوجات أو تعرض فيها للبيع أو تصنع فيها ، كما يحق لهم الاطلاع على المستندات والأوراق والسجلات وقوائم الحساب وكل المستندات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتداول والتوزيع لمختلف المنتجات ، كما يجوز لهم أخذ العينات لغرض التحليل ، واتخاذ الإجراءات التحفظية التي تقتضيها المصلحة العامة ، وحماية الصحة والسلامة العامة للمستهلكين .