مادة (77)

تعريــف

شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تُعقد بين شريك عامل على الأقل ، وشريك مُوصٍ على الأقل ، ويُسأل الشركاء العاملون بالتضامن والتكافل عن التزامات الشركة ، ويُسأل الشركاء الموصون في حدود ما قدموه من حصص .

ويجب أن يقدم الشركاء الموصون حصصاً مالية .

مادة (78)

اسم الشركــة

يجب أن يكون لشركة التوصية البسيطة اسم تجاري بحيث يشتمل الاسم التجاري على اسم أحد الشركاء العاملين على الأقل مع عبارة (وشركاؤه) ، وإذا قبل الشريك المُوصي إظهار اسمه في اسم الشركة ، أصبح مسؤولاً عن التزاماتها تجاه الغير على وجه التضامن والتكافل مع الشركاء العاملين .

ويجب أن يكون الاسم متبوعاً بعبارة ” شركة توصية بسيطة “.

مادة (79)

القواعد الواجب تطبيقها

على شركات التوصية البسيطة

تُطبق الأحكام الخاصة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القواعد الواردة في المواد التالية .

مادة (80)

عقد التأسيس 

يجب أن يُثبت تأسيس شركة التوصية البسيطة بعقدٍ رسمي ، وأن يُبين فيه أسماء الشركاء العاملين ، وأسماء الشركاء الموصين .

مادة (81)

عدم القيد في السجل

تُطبق أحكام المادة (56) على العلاقات بين الشركاء والغير وذلك إلى أن يتم قيدها بالسجل التجاري ، ومع ذلك لا يُسأل الشركاء المُوصون إلا في حدود حصصهم ما لم يكونوا قد اشتركوا في إدارة الشركة .

مادة (82)

الشركاء العاملون

للشركاء العاملين نفس الحقوق ، وعليهم نفس الواجبات التي للشركاء في الشركات التضامنية ، ولا تجوز إناطة إدارة الشركة إلى الشركاء الموصين .

مادة (83)

صحة القرارات

يفصل الشركاء العاملون في شركة التوصية البسيطة في أي خلاف يقع في إدارة الشركة بإجماع آرائهم أو أكثريتها بحسب بنود العقد أو النظام الأساسي ، على أنه      لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل في نشاط الشركة وغرضها إلا بموافقة جميع الشركاء العاملين .

مادة (84)

تعيين المديرين وإقالتهم 

يُشترط لصحة تعيين القائمين بالإدارة وإقالتهم  إذا لم يُعينوا في عقد التأسيس نفسه الحصول على موافقة جميع الشركاء العاملين ، وموافقة عدد من الشركاء الموصين يمثل أكثرية ما اكتتبوا فيه من رأس المال ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أعلى .

مادة (85)

الشركاء الموصون

لا يجوز للشركاء الموصين أن يقوموا بأعمال الإدارة ، ولا أن يتعاقدوا أو يبرموا صفقات تجارية باسم الشركة إلا إذا أعطي لهم توكيل خاص لكل تعاقد ، أو صفقة معينة بالذات ، والشريك الموصي الذي يُخالف هذا الحظر يكون مسؤولاً بالتضامن تجاه الغير عن كل التزامات الشركة ، كما يجوز فصله منها. ومع ذلك فللشركاء الموصين أن يساهموا في أعمال الشركة تحت إشراف المديرين، وإذا كان عقد التأسيس يُبيح ذلك جاز لهم أن يمنحوا سلطات ويعطوا تعليمات لأعمال معينة ، وأن يقوموا بأعمال التفتيش والمراقبة .

وعلى كل حال فلهم الحق في أن يُبلَّغوَا كل سنة بالميزانية ، وحساب الأرباح والخسائر، ومن حقهم كذلك التأكد من صحتها ، والاطلاع على دفاتر حسابات الشركة ومستنداتها .

مادة (86)

الأرباح المقبوضة بحسن نية

الشركاء الموصون غير مُلزمين برد ما قبضوه من أرباح عن حسن نية بناءً على الميزانية التي تمت الموافقة عليها موافقة قانونية .

مادة (87)

انتقال حصة الشريك الموصي

حصة الشريك الموصي قابلة للانتقال بالميراث والوصية ، ومع عدم الإخلال بنصوص عقد التأسيس تجوز حوالة الحصة وما يترتب عليها من أثر تجاه الشركة    إذا وافق عليها عدد من الشركاء يُمثّلِ أكثرية رأس المال .

مادة (88)

إفلاس الشريك الموصي

لا يُفسخ عقد شركة التوصية البسيطة بإفلاس الشريك الموصي ، ولا تُقبل منه الدعوى بطلب فسخها .

مادة (89)

أسباب حل الشركة

تنحل الشركة علاوة على الأسباب المذكورة في المواد السابقة إذا لم يبق فيها    إلا شركاء عاملون وحدهم ، أو شركاء موصون فقط، ما لم يتقرر الاستعاضة عن الشريك الذي خلا محله ، أو يُقرر الشركاء الباقون تحول الشركة إلى شكل قانوني آخر في غضون ستة أشهر ، وإذا أصبحت الشركة خالية من شركاء عاملين، عين الشركاء الموصون خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة مُديراً مؤقتاً للقيام بالأعمال الإدارية العادية، ولا يكتسب المدير المؤقت صفة الشريك العامل.

مادة (90)

حقوق دائن الشركة بعد التصفية 

يجوز لدائني الشركة الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم من تصفية الشركة علاوة على مطالبة الشركاء العاملين والمصفين بمقتضى أحكام المادة (76) أن يتمسكوا بما لهم من حقوق أمام الشركاء الموصين في حدود ما يؤول لهم من نصيب في التصفية دون أن يزاحمهم في ذلك الشركاء الشخصيون للشركاء الموصين.